أصدرت المملكة العربية السعودية قواعد المستفيد الحقيقي بموجب القرار الوزاري رقم (235)، بما يعزّز حوكمة الشركات والنزاهة المالية والامتثال التنظيمي. وتُلزم هذه القواعد الشركات بالإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين منها، وهم الأفراد الذين يملكون حصة لا تقل عن 25%، أو يسيطرون على مجلس الإدارة، أو يتمتعون بتأثير جوهري، بما يكفل بيئة أعمال أكثر شفافية.
المتطلبات الرئيسية للامتثال:
الإفصاح عن المستفيد الحقيقي عند تأسيس الشركة
تأكيد البيانات وتحديثها سنوياً
الإبلاغ الإلزامي عن أي تغيير في الملكية خلال 15 يوماً
حفظ السجلات بصورة آمنة مع إتاحتها للجهات الرقابية
وقد يترتب على عدم الامتثال فرض عقوبات كبيرة، مما يؤكد الحاجة الملحّة إلى آليات امتثال داخلية متينة. ومن خلال الالتزام بهذه القواعد، تحمي الشركات أعمالها، وتحدّ من المخاطر، وتنسجم مع أفضل الممارسات العالمية.
اقرأ المقال كاملاً على لينكدإن
