تنطلق تعليمات الحوكمة الشرعية في المملكة العربية السعودية من الأساس المتين الذي أرسته أطر الحوكمة الشرعية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) للبنوك وشركات التمويل، وتبني عليه، بما يضمن التزاماً شرعياً أقوى في قطاع السوق المالية. وتركّز هذه التعليمات الجديدة على تعزيز الشفافية والمساءلة والممارسات المالية الأخلاقية في قطاع التمويل الإسلامي بالمملكة. وقد صُمّمت خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة لمؤسسات السوق المالية، بما يعزّز الثقة والطمأنينة لدى المستثمرين وأصحاب المصلحة على حدّ سواء.
اقرأ المقال كاملاً على لينكدإن
