
تكفل أطر الحوكمة الشرعية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) للبنوك وشركات التمويل تحقيق التزام شرعي متين، بما يعزّز الشفافية والمساءلة في قطاع التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية. وقد صُمّمت هذه الأطر بما يلبّي الاحتياجات الخاصة لكل قطاع، بهدف ترسيخ الممارسات المالية الأخلاقية وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة.
اقرأ المقال كاملاً على لينكدإن


